وبلاگ بانک سرمایه

سیدبهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل بانک سرمایه به عنوان یکی از اعضای این کارگروه که در شورای بازنگری در قوانین بانکی نیز عضو است، ضمن بیان این مطلب در خصوص بررسی نرخ سود بانکی در کمیته فوق به دنیای اقتصاد گفت: در این مورد تصمیمی گرفته نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آیین‌نامه‌های تهیه شده در کارگروه اصلاح رفتاری نظام بانکی با موارد مطرح شده در شورای بازنگری قوانین بانکی مطابقت داده شده یا خیر؟ اظهار داشت: وظیفه این شورا بازنگری در قوانین بانکی است و موردی پیش نیامده است.
وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از بررسی آیین‌نامه‌های کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی توسط دفتر معاون اول رییس جمهوری خبر داد و افزود: این بررسی در حال جمع‌بندی نهایی است که احتمالا در دو هفته آینده به اتمام رسیده و پس از تصویب در هیات دولت لازم‌الاجرا خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری آخرین جلسه کارگروه تحول در رفتار بانکی در دو هفته گذشته و اتمام فعالیت‌های این کارگروه اظهار داشت: نتایج بررسی‌ها در نهایت منتهی به تدوین 20 آیین‌نامه اجرایی شد که با مدیریت دقیق معاون اول ریاست جمهوری در حال جمع‌بندی به منظور طرح در هیات وزیران است.
وی افزود: این آیین‌نامه‌ها که کار بررسی آنها ممکن است دو هفته به طول بیانجامد در بخش‌های مختلف برای اجرا به صورت آیین‌نامه‌های اجرایی به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد.
به گفته حسینی هاشمی یکی از این آیین‌نامه‌ها در ارتباط با وضعیت مطالبات نظام بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی است که در آن بر تعیین تکلیف این دسته از بدهی‌ها تاکید شده است.
وی ادامه داد: ساماندهی وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها و طراحی شیوه‌های جدید به منظور عدم ایجاد مطالبات معوق و وصول مطالبات معوقی که در گذشته ایجاد شده، از دیگر آیین‌نامه‌های اجرایی در دست بررسی است.
مدیر عامل بانک سرمایه با اشاره به اینکه بانک‌ها معمولا دارایی‌هایی مازاد بر نیاز در اختیار دارند که در واقع به صورت منابع بلوکه شده است، خاطر نشان کرد: براساس آیین‌نامه‌های اشاره شده سیستم‌هایی برای فروش این دارایی‌ها و تقویت بنیه مالی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها از محل فروش این بخش از دارایی‌ها در حال طراحی است.
عضو کارگروه تحول در رفتار نظام بانکی، آیین‌نامه‌های نحوه اداره بانک‌ها و رفتار بانک‌ها را یکی دیگر از آیین‌نامه‌های در دست بررسی عنوان کرد و گفت: بر‌اساس این دستور‌العمل‌ها ایجاد سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات خدمات مالی و بانکی مانند شرکت‌های رتبه‌بندی، اعتبارسنجی و بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌ای که بتوانند به ارائه خدمات مشاوره‌ حرفه‌ای در مورد امور بانکی بپردازند، ساماندهی خواهد شد.
وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌هایی در مورد بخش‌های کشاورزی و مسکن، تصریح کرد: صدور این دسته از آیین‌نامه‌ها در ارتباط با اعطای تسهیلات و همچنین نحوه برخورد با بخش‌های کشاورزی و مسکن و توجه بیشتر به این دو بخش صورت گرفته است.
مدیر عامل بانک سرمایه ادامه داد: جلسات این کارگروه با حضور تمامی مدیران عامل بانک‌ها، روحانیون، مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارشناسان اقتصادی صورت گرفت و نتایج کار هم‌اکنون توسط دفتر معاون اول ریاست جمهوری در حال بررسی و جمع‌بندی نهایی است.
وی تصریح کرد: این آیین‌نامه‌ها پس از طی این مرحله در صورت احتیاج به مصوبه، در هیات وزیران مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند.
به گفته حسینی هاشمی در نهایت این آیین‌نامه‌ها از سوی بانک مرکزی به همه بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد.
رییس‌جمهوری در مردادماه امسال در حکمی، پرویز داوودی را مسوول کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کرده است تا با در نظر گرفتن هفت جهت‌گیری اصلی که احمدی‌نژاد تعیین کرده، حداکثر تا دو ماه کارگروه یاد شده نتایج طراحی‌ها و اصلاحات مورد نظر را به اطلاع مردم و وی برساند.
توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه، نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم، افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور، کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی، افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور،‌ هفت بند مورد تاکید رییس‌جمهوری برای اصلاح نظام بانکی است

در عدم موفقیت بورس کالای کشاورزی، تحلیل‌های گوناگونی نظیر نوپا بودن، عدم حمایت دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، ضعف مدیریت اجرایی و عدم تفکر استراتژیک مطرح است، اما سهم هر کدام از این عوامل در این وضع چیست؟
بی‌تردید پاسخ به این پرسش مستلزم مجال و مقال دیگری است، اما نگاهی به فلسفه وجودی بورس و تجارب جهانی نشان می‌دهد که مورد اخیر یعنی فقدان تفکر استراتژیک موجب گردیده که بورس کالای کشاورزی در ساختار اداری خود متوقف شده و با عدم موفقیت در گسترش فرهنگ بورس به نقاط مختلف کشور و راه‌اندازی معاملات مبتنی بر اوراق و قراردادهای آتی در واقع از ظرفیت اصلی خود که همانا بازار سرمایه بوده، غافل مانده است.
شاید بتوان کارنامه بورس کالای کشاورزی را در بخش ماموریت اولیه یعنی کشف قیمت چند قلم کالا نظیر ذرت، جو و تا حدودی کنجاله‌ها موفق خواند، اما به واقع همین میزان موفقیت را باید مرهون موسسات بزرگی چون کارگزاری بانک کشاورزی که منابع بانکی ارزان‌تری را تامین می‌کرد و همچنین شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی و سازمان‌های دولتی دانست.
بنابراین این پرسش همواره مطرح بوده که با چه مکانیزمی می‌توان به این انتظار پاسخ گفت و کشاورز، بازرگانان، صادرکننده و حتی لایه‌های تعریف شده واسطه‌گری را در سازوکاری حساب شده در جایگاه خود قرار داد تا ریسک قیمت قابل محاسبه انتقال و پیش‌بینی باشد.
آیا با ادغام دو بورس کالای کشاورزی و فلز و در صورت استمرار همین سازوکارها می‌توان انتظار معجزه‌ای داشت؟ پاسخ مطمئنا منفی است.
چراکه اصولا بورس‌های جهان محل دادوستد اوراق هستند نه دادوستد فیزیکی کالا آن هم در فقدان معاملات آتی. چنانچه بورس‌های کالایی صرفا به دادوستد نقدی اکتفا کنند با مجمع فروش یک کالا چه تفاوتی دارند؟
بدیهی است در حال حاضر که چنین ابزاری وجود ندارد و راه‌اندازی ساز‌وکار قراردادهای آتی که اسکلت بورس‌ها را تشکیل می‌دهد نیز به دلیل پاره‌ای از ابهامات شرعی و فقدان بازارهای اولیه به این سادگی امکان‌پذیر نیست، چگونه می‌توان بازار سنتی را به این سو دعوت کرد.
یک گزینه، تشکیل بازار اولیه فرابورس و بهره‌مندی از آن در بازار ثانویه (بورس) است.
چنین پیش‌بینی را قانونگذار در بازارهای (coverthecounter)
OTC نموده در 12 شهریور سال‌جاری دستورالعمل فعالیت آن به تصویب شورای بورس نیز رسیده است، اما هدف از تاسیس مزیت‌ها و تفاوت‌های بازار فرابورس با بورس رسمی کالا در چه مواردی است؟
هدف از تاسیس بازارهای فرابورس
هدف اصلی از ایجاد بازار (OTC) در جهان، توسعه فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش تجارت داخلی و بین‌المللی محصولات کشاورزی و ایجاد تسهیلات در این زمینه در زیر یک سقف است که به نوبه خود در افزایش اشتغال مولد، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی کشور و بخش کشاورزی نقش مهمی را ایفا می‌کند. بازار فرابورس به عنوان یک مرکز تجاری شامل دو بخش تسهیلات فیزیکی مبادله کالا و خدمات قابل ارائه در مرکزی نظیر بازاریابی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، خدمات مالی و بیمه است.
موضوع با اهمیت آن است که گرداننده چنین بازاری دولت نیست و عمدتا دست‌اندرکاران بخش‌های کالایی هستند که با پیروی از ضوابط و قوانین قابل انعطاف، فعالیت می‌کنند. این بازار با حذف تعدادی از لایه‌های مضاعف واسطه‌ها و کاهش روش‌های سنتی، با به کارگیری ساز و کار تصحیح شده عرضه و تقاضا، محلی امن برای دادوستد فراهم می‌آورد که نتیجه منطقی آن کشف قیمت در فضای رقابتی و به دور از تبانی و سایر عوامل غیر مرتبط اقتصادی است.
با این حال چنانچه تاسیس این بازار تابع مقررات و اخذ مجوز خاص از مراجع ذی‌صلاح نباشد یک شبه گسترشی مانند بنگاه‌های معاملات املاک پیدا خواهند کرد.
در حال حاضر به گفته یکی از محققان 350 OTC در دنیا وجود دارد که ساختار شبیه بورس دارند اما مشخصات این بازارها و همچنین تفاوت آن با بورس‌های کالایی در چه عواملی است؟
ویژگی‌های عمده OTC کالایی
1 - بازار فرابورسی OTC در واقع بازاری است که خریدار و فروشنده راسا اقدام به دادوستد می‌نماید و کمتر به صورت نمونه‌های یک بازار تماما حراج (AUCTION) عمل می‌کند بلکه نمونه‌هایی از کالا در این بازار عرضه می‌شود و تقاضاکنندگان در مکانی که به دلیل تمرکز عرضه‌‌کنندگان و تولیدکنندگان رقابتی شده بر سر قیمت آن کالا به چانه‌زنی و تعیین قیمت رقابتی می‌پردازند، هر چند در حالت‌های پیشرفته در این بازار به صورت الکترونیک نیز برگزار می‌شود.
2 - نکته مهم اینکه در کنار تالار اصلی OTC محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، اماکنی وجود دارد که در آن خدمات بازاریابی، انبارداری، بسته‌بندی، سردخانه، استاندارد و غیره صورت می‌پذیرد که تمام این موارد در زیرمجموعه بازار OTC است.
3 - کالاها با مارک‌های تجاری متفاوت می‌توانند در OTC عرضه شوند که این امکان در بورس کالا وجود ندارد.
4 - محصولاتی که از درجه فسادپذیری بیشتری برخوردار باشند در بازار OTC مورد دادوستد بیشتری قرار می‌گیرند (مانند: گل و گیاهان زینتی و ...)
5 - قوانین اتاق پایاپای بازار OTC بسیار کم‌رنگ و ناظر معتهد بر تسویه حساب طرفین می‌باشد.
6 - قوانین استاندارد کالاهای مورد مبادله در بازار OTC انعطاف‌پذیر می‌باشند.
7 - ساعات کار بازار OTC از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است.
8 - در این بازار «استاندارد کالاهای مورد مبادله، اطلاعات میانگین قیمتی و کد کالا که نشانگر محل تولید، نحوه تولید و غیره است، مشخص و معلوم می‌گردد.
همان طور که ملاحظه شد تفاوت عمده این دو بازار با یکدیگر در آن است که در بازار فرابورس معاملات عمدتا مبتنی بر تحویل فیزیکی کالا و کمتر اوراق شناخته شده و مرسوم است و همچنین معاملات بیش از آنکه مبتنی بر قوانین ثابت و غیرقابل تغییر بورس باشد، بر اساس توافق طرفین با حداقل تعهدات اتاق پایاپای است. تنوع و تعدد کالا و استاندارد آن نیز از جمله ویژگی‌های دیگر این بازار است و قراردادهای مختلفی نیز در این بازار انجام می‌گیرد.
هر چند در این بازار در برخی از کشورها تنوع معاملات نیز وجود دارد و محدود به بازار نقدی نمی‌شود، اما تفاوت اساسی این دو بازار در آن است که در بورس کالا اوراق معامله می‌شود و در OTC نوع معاملات چهره به چهره یا تحویل فیزیکی کالا است، هر چند در این بازارها قراردادهای مختلفی نیز وجود دارد.
اجمالا تعدادی از این قراردادها عبارتند از: قراردادهای نقدی سلف، اعتباری، معاوضه، اختیار معامله و ابزارهای ترکیبی. با این حال بازار اختیار معامله حداقل تا آنجا که به عنوان بیمه بهای کالای کشاورزی فعالیت کند، عملکردی مشابه با بیمه‌های دیگر مانند آتش‌سوزی و... دارد که در حال حاضر مردم با آنها آشنایی کامل دارند و سازوکاری جا افتاده و قابل اجرا است؛ چرا که از مشروعیتی مانند بیمه‌های دیگر برخوردار است.
معاملات انجام شده در بازارهای OTC به طور بنیادی با معاملات انجام شده در بورس‌های کالای کشاورزی متفاوت است که اهم آن عبارتند از:
1 - ابزارهای مورد معامله در بورس (به‌طور عمده قرارداد آتی و اختیار معامله) براساس نوع کالای مورد معامله و شرایط دادوستد، از استانداردهای خاصی تبعیت می‌نماید در حالی که شرایط معاملات از قبیل تاریخ سررسید، زمان پرداخت و دیگر شرایط قرارداد با توجه به موقعیت فردی طرفین معامله قابل تغییر است که این توافق در اتاق تسویه صورت گرفته و این اتاق ملزم به اجرای توافق به عمل آمده می‌باشد.
2 - بورس رسمی برای فعالان در این بازار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت‌ها و کاهش ریسک را به دنبال دارد در صورتی که در بازارهای فرابورسی با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می‌گردد، این شرایط به صورت کامل وجود ندارد.
3 - بورس رسمی، نظارت مستمر بر معاملات مکانیزم قیمت‌گذاری را مهار می‌کند و بازارسازان برای ثبات منطقی بازار بر تحولات سریع و غیرمنطقی در موارد خاص دخالت می‌کند، درحالی که چنین تکلیف رسمی بر بازارسازان OTC نیست.
بازارهای اوتی‌سی اعتبار خود را باید از موسسات معتبر مالی بگیرند. اگر عرضه‌کنندگان کالا حاضر شوند با سپردن اموال خود به انبار مرجع، قبوض انبار مورد تایید آن موسسات را صادر کنند، این قبض‌ها اعتبار فراگیری خواهند یافت و قابل معامله روان در بازارهای مختلف داخلی و خارجی بسیاری می‌شوند.
در دبی قبض انباری صادر می‌شود که در اسپانیا، فرانسه یا هر گوشه دیگری از جهان به صورت الکترونیک خریداری می‌شود و دارنده آن حتی می‌تواند قبض انبار خود را نزد یک بانک در انگلیس وثیقه گذارده و اعتبارات لازم را برای ادامه فعالیت تجاری خود فراهم آورد. این یک وجه‌تمایز بازار منسجم فرابورس است.
اما در ادامه باید دید آیا دستورالعمل فعالیت این بازار (OTC) که در 11ماده و 4تبصره در 12/6/86 به تصویب شورای بورس رسیده، می‌تواند پاسخگوی تعریف بازار فرابورس کالایی باشد.
قانون مورد استناد این دستورالعمل همان قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب آذرماه 84 مجلس شورای اسلامی است. آنچه در این دستورالعمل دیده می‌شود ناظر بر اوراق‌بهادار است که مجوز فعالیت آن را نیز در قالب شخص‌حقوقی به شرکت‌های سهامی دارای 50میلیارد ریال سرمایه اعطا می‌کند.
در ماده 1 این دستورالعمل بازار فرابورس این‌گونه تعریف شده است: بازار خارج از بورس بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک و غیرالکترونیک که معاملات اوراق‌بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می‌گیرد و در قالب شرکت سهامی تاسیس می‌شود.
صلاحیت حرفه‌ای اشخاص‌حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقوقی هیات‌مدیره و مدیرعامل قبل از سمت باید به تایید سازمان برسد.
خلاصه موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 2 نیز عبارت از سازمان‌دهی به منظور انجام معاملات اوراق‌بهادار پذیرفته‌شده، پذیرش اوراق بهادار و مشارکت‌کنندگان، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق‌بهادار، نظارت بر فعالان ناشران اوراق‌بهادار پذیرفته شده، جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و همکاری یا هماهنگی با سایر نهادهای مالی است.
اساسنامه پیشنهادی شرکت نیز باید براساس اساسنامه تیپ که توسط سازمان ارائه می‌گردد تهیه شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مفاد دستورالعمل بازار فرابورس (OTC) ناظر بر اوراق‌بهادار است. در صورتی که درخصوص بازارهای فرابورس کالایی این بازار عمدتا متکی بر معاملات نقدی بر روش حضوری و بدون اوراق رسمی است، علاوه بر آن مبلغ سرمایه و نوع شرکت موسس (سهامی‌عام)، شرایط تملک، شرایط احراز صلاحیت و سایر بندها بیانگر آن است که هیچ بورس کالایی حتی فلز نیز نمی‌تواند در دامن این دستورالعمل متولد شود و تنها دریافت‌کنندگان این مجوز، شرکت‌های سهامی بورس اوراق‌بهادار و نهایتا کالا می‌باشند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد لازم است با نگرش جامع ضمن تفکیک وظایف دو بازار و اطلاق بازار اولیه به OTC و بازار ثانویه به بورس رسمی در تاسیس و نظارت بر بازار فرابورس نیز به گونه‌ای شرایط تسهیل گردد که دست‌اندرکاران معتمد هر بخش امکان جمع‌آوری هم صنفان خود را در زیر یک سقف و قبولاندن حداقل ضوابط معاملات سالم را مطابق با قانون تجارت و اصل 44 قانون اساسی، یعنی واگذاری تصدی به بخش غیردولتی داشته باشند.
به نظر می‌رسد چنین دستورالعملی در خصوص بازار فرابورس با انتظار یک بازار مبتنی بر اوراق متمرکز و تدوین گردیده و روح حاکم بر آن حداقل در مورد بازار کالاهای کشاورزی مدخلیتی نداشته باشد. بدیهی است چنین نگرشی در حالی که هنوز بورس رسمی کالا وارد معاملات اوراق نشده ایجاد یک کار موازی یا همپوشانی را به ذهن متبادر می‌سازد که اصل تشکیل آن را زیر سوال می‌برد، در حالی که باید توجه داشت فعالیت بورس رسمی مبتنی بر اوراق، قبض انبار و موجودی کالا رسمیت می‌یابد که نقش تامین اولیه آن را بازار فرابورس به عهده می‌گیرد و بدیهی است پس از آن معامله‌گرانی که با خرید و فروش ریسک کالای خود در پی کسب ارزش بیشتری هستند به بازار ثانویه وارد می‌شوند و آنها می‌توانند کالای خود را پس از آزمایش و کسب استاندارد به انبار سپرده و قبض انبار دریافت نمایند. در این صورت این قبوض که امکان بیمه، اخذ اعتبارات بانکی و انتقال نیز در مورد آنها قابل انجام است،‌ اوراق موردنیاز برای بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد. این سازوکار زمینه اولیه قراردادهای آتی در کالای کشاورزی را در کنار بازارسازان و معامله‌گران فراهم می‌آورد.
* مدیرعامل شرکت کارگزاری آتی‌اندیش (بورس کالا)