وبلاگ بانک سرمایه

رییس‌کل بانک مرکزی: جریمه دیرکرد تسهیلات از کاهش وافزایش نرخ سود تبعیت نمی‌کند تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اکونیوز:رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه برخی از نمایندگان مجلس درباره "حذف یا کاهش جریمه دیرکرد بخصوص نسبت به وام واحد‌های تولیدی متناسب با کاهش سود بانکی" توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،دکتر ابراهیم شیبانی در نامه‌ای به محمدرضا تاج‌الدینی ـ‌ نماینده مجلس ـ در این زمینه اظهار کرد: شش درصدی که بابت تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه به نرخ سود اضافه می‌شود در واقع وجه التزامی‌ را تشکیل می‌دهد که بابت ایفا نکردن تعهدات تسهیلات گیرندگان در زمان مقرر طبق قرارداد به کار برده می‌شود.

 

به گفته وی نرخ شش درصد یاد شده از همان ابتدا، فارغ از تغییرات نرخ سود در نظر گرفته شده است و مقدار آن از روند افزایشی یا کاهشی نرخ سود تبعیت نمی‌کند.

 

رییس‌کل بانک مرکزی به منظور اطلاع‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ یادآوری کرد: این نرخ که از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا همواره به عنوان سیاست اعتباری بانک مطرح بوده است با نرخ‌های متفاوت سود در سال‌های مختلف تغییری نداشته است.

 

شیبانی ادامه داد: برای مثال در سال 1369 که نرخ‌های سود برای بخش صنعت و معدن شش درصد در نظر گرفته شده بود نرخ خسارت تاخیر همان شش درصد فعلی بوده است.

 

او تصریح کرد: بر اساس مقررات موجود چنانچه بانک اعطاکننده تسهیلات به این نتیجه برسد که ایفا نکردن تعهدات مشتریان به دلایل موجه و قابل دفاع به وقوع پیوسته است، مدیران بانک همواره از اختیار بخشش تمام یا بخشی از وجه التزام یاد شده برخوردار هستند.

بینا- بانک مرکزی اعلام کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی به 13 درصد شامل حال مؤسسات اعتباری نیز می‌شود.
به گزارش بینا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: در استفساریه ای که از رئیس شورای پول و اعتبار درباره وسعت رعایت مصوبه این شورا شد، ابراهیم شیبانی، رئیس ‌کل بانک مرکزی، بر ضرورت رعایت این مصوبه در مؤسسات اعتباری نیز تاکید کرده است.
بر اساس این مصوبه ، نرخ سود وام یا تسهیلات در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 13 درصد و در بانکهای دولتی 12 درصد تعیین شده است.


بانک مرکزی تصریح کرد : مصوبه شورای پول و اعتبار پس از تأیید رئیس جمهوری به همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی ابلاغ می شود و همه آنها ملزم به رعایت آن هستند.

آفتاب: «داوود دانش جعفری» وزیر اقتصاد ضمن اعلام موافقت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانک‌های دولتی به 12 درصد تصریح کرد که «در جلسه شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌ها برعهده بانک‌ها گذاشته شد». وزیر امور اقتصادی و دارایی در عین حال افزود: تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار باید به تائید رئیس جمهوری برسد.

وی در حاشیه همایش الگوهای نوین در نظارت بر تسهیلات و بازرسی داخلی بانک‌ها  اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات بانکی را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند اما نرخ سود سپرده‌ها ابتکاری است و بستگی به سیاست خود بانک‌ها دارد.

دانش جعفری همچنین تصریح کرد: نرخ سود لیزینگ در این جلسه مشخص نشد و تصمیم گیری برای آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در مورد فرمول جدید محاسبه سود بانکی نیز بعدا شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین طی سخنانی در این همایش گفت: هم‌اکنون در ایران هم سیستم بانکی و هم مشتریان آن ناراضی هستند، این درحالی است که در سایر کشورها این بانک‌ها هستند که به دنبال مشتری می‌گردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای داشتن یک نظام کارآمد بانکی باید یک نظام کارآمد نظارتی در دورن بانک‌ها ایجاد شود، در غیر این صورت با وجود بالابودن حجم عملیات و سهم بانک‌ها در کل عملیات مالی کشور نتیجه منطقی نخواهیم گرفت.

دانش جعفری با تاکید بر اینکه آثار اجتماعی این ناکارآمدی باعث سرخوردگی سیستم مالی و افزایش مشکلات بانک‌ها خواهد شد، تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد سیستم بانکی دچار فقدانی در رابطه با ارائه تسهیلات به متقاضیان دولتی و غیر دولتی است به نحوی که باید بازگشت سرمایه آنها تضمین شود و طرح‌هایی که به آنها تسهیلات پرداخت می‌شود دارای توجیهات اقتصادی باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات نسبت به افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت پذیری به ویژه در بخش صادرات نگران هستند، افزود: نظام بانکی نمی‌تواند برای سیاست توسعه صادرات وارد میدان شود و برهمین اساس، احتمال دارد به جایگاه صادرات در کشورهای آسیای جنوب شرقی به سختی دست یابیم.

به گفته وی در حال حاضر هم سیستم بانکی و هم مشتریان بانکی ناراضی هستند بنابراین باید این سئوال را مطرح کرد که چرا در ایران ازدحام بیش از حد مشتری برای دریافت تسهیلات وجود دارد این امر باعث شده فرصت انتخاب بهینه مشتری از بانک‌ها ساقط شود.

دانش جعفری با اشاره به «زیاده گویی» برخی متقاضیان تسهیلات ارزی بانک‌ها گفت: این نوع مشتریان برای حل مشکل ریالی خود از فاینانس استفاده می‌کنند، غافل از اینکه استفاده از این روش‌ها برای حل مشکلات مشتریان عواقب منفی از نظر منافع ملی برای کشور در بر دارد و باعث افزایش نقدینگی می‌شود.