|
 |
 |
 |
|
نام شرکت |
سال افزایش سرمایه |
آخرین افزایش سرمایه |
|
بانک ملی ایران |
83 |
22.400.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=935635837857750 | ||
|
بانک صادرات ایران |
84 |
16.803.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=932640616791843 | ||
|
بانک ملت |
84 |
13.100.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=962394109859219 | ||
|
بانک تجارت |
84 |
10.437.384.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=931235079725042 | ||
|
بانک کشاورزی |
83 |
8.021.118.455.398 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=997655386113157 | ||
|
بانک سپه |
83 |
7.821.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=962394109859219 | ||
|
بانک مسکن |
83 |
5.845.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=990256341627143 | ||
|
بانک صنعت و معدن |
83 |
5.000.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=918775041686388 | ||
|
بانک پارسیان |
84 |
5.000.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=928276438732723 | ||
|
بانک سرمایه |
84 |
3.535.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=962091337935067 | ||
|
بانک پاسارگاد |
84 |
3.500.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=917197638424417 | ||
|
بانک توسعه صادرات ایران |
84 |
3.069.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=913865862318404 | ||
|
بانک رفاه کارگران |
80 |
3.000.000.000.000 ریال |
|
http://www.bankrefah.ir/fa/aboutus/generalinfo.asp | ||
|
بانک مرکزی ایران |
83 |
1.200.000.000.000 ریال |
|
http://www.sarmayeh.net/webfa/NewsView.aspx?NewsId=12675 | ||
|
بانک اقتصاد نوین |
84 |
1.000.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=919659362093313 | ||
|
بانک سامان |
85 |
900.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=931121701923225 | ||
|
بانک کار آفرین |
84 |
700.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=940766910782396 | ||
|
موسسه مالی و اعتباری بنیاد |
85 |
500.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=919957059967518 | ||
|
پست بانک |
84 |
324.244.562.698 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=920325972351776 | ||
|
موسسه اعتباری توسعه |
82 |
50.000.000.000 ریال |
|
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID= | ||
مدیر عامل شرکت بورس از نهایی شدن دستورالعمل جدید پذیرش شرکتها در بازار سهام تا یک ماه آینده خبر داد.
علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار، با اعلام این خبر افزود: دستورالعمل جدید پذیرش شرکتها در بورس حداکثر تا یک ماه آینده نهایی و اجرا خواهد شد.
به گفته او مراحل تدوین این دستوالعمل در شرکت بورس به پایان رسیده و هم اکنون برای نظرخواهی به برخی نهادهای مالی و همچنین مؤسسه توسعه صنعت سرمایهگذاری ارسال شده است.
وی تصریح کرد: پس از اینکه این مؤسسات نظر خود را اعلام کردند این دستورالعمل برای تصویب نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.
مدیر عامل شرکت بورس با تاکید بر اینکه پس از تصویب این دستورالعمل در هیأت مدیره سازمان بورس حداکثر تا یک ماه آینده مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد در خصوص ویژگیهای این دستورالعمل خاطر نشان کرد: این دستورالعمل با مطالعه و بررسی تجربه موفق دیگر کشورها تدوین شده است.
به گفته رحمانی در دستورالعمل جدید هم بحث شرایط پذیرش شرکتها و هم تدام حضور، تعلیق و حذف کشورها از بورس تهران مطرح شده است.
وی با بیان اینکه باتوجه به تجارب گذشته سعی شده تا موانع قبلی در پذیرش شرکتها برطرف شود گفت: در این دستوالعمل معیارهای کیفیتری برای پذیرش شرکتها در بورس دیده شده است، به طور مثال حداقل سرمایه مورد نیاز شرکتها برای پذیرش در بورس براساس دستوالعمل جدید 10میلیاردتومان در نظر گرفته شده است، همچنین میزان سودآوری این شرکتها باید بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت باشد.
مدیرعامل شرکت بورس تاکید کرد: شرکتهایی که از این پس در بورس پذیرفته میشوند باید هم سودآور باشند و هم سودشان با کیفیت باشد یعنی اینکه به طور مثال سودشان بر مبنای فعالیتهای عملیاتی شرکت باشد و یا جریانهای نقد عملیاتی شرکت مثبت باشد.
وی با بیان اینکه براساس دستورالعمل جدید ضوابط پذیرش شرکتها تقویت شده است گفت: در این آییننامه شرایط حذف شرکتهای غیرفعال از تابلوی بورس نیز دیده شده است، زیرا به هر حال این شرکتها جز ضایعات بورس محسوب میشدند به همین دلیل سعی شده، در پذیرش شرکتها در بورس دقت بیشتری شود زیرا به هر حال سهامداران بر مبنای اعتبار شرکت بورس، سهامی را خریداری میکنند بنابراین در نظر گرفتن چنین شرایطی برای پذیرش شرکتها ضروری است.
رحمانی در پاسخ به این سؤال که آیا حذف نام شرکتها از تابلوی بورس براساس دستورالعمل جدید و بر مبنای فعالیتهای تابلوی چهارم صورت میگیرد گفت: تابلوی چهارم مصوبه شورای بورس است اما تابلوی چهارم یک پدیده موقتی است فرض ما بر این است که با تشکیل بازار فرابورس (OTC) معاملات سهام چنین شرکتهایی در این بازار انجام شود.
مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید بازار OTC توسط شرکت بورس، اداره خواهد شد و در صورت انجام توافقات و تصویب آن توسط سازمان، این بازار تحت کنترل شرکت بورس خواهد بود.
وی با بیان اینکه مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار تمایل ضمنی خود را برای اداره این بازار توسط شرکت بورس ابراز کردهاند، خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر نیز این بازار از زیرمجموعههای شرکت بورس است بر همین اساس سازمان بورس نیز در این خصوص نظر مثبتی دارد.
مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه تعداد شرکت، درخواست پذیرش خود را به بورس ارایه کردهاند، گفت:190 شرکت درخواست خود را از قبل و پیش از ساختار جدید برای پذیرش ارایه کردهاند که پس از تصویب دستورالعمل جدید به مراحل پذیرش آنها رسیدگی خواهند شد.
به گفته رحمانی تلاش مسئولان شرکت بورس برای خرید ساختمان برای شرکت بورس همچنان ادامه دارد
در میان مردم هم نرخهای سود بانکهای خصوصی که در ابتدای تاسیس تا 30درصد هم میرسید و تدریجا کاهش یافت از مصادیق ظلم سرمایهداران و پولدارها به فقرا یاد میشود.
تصور بالا بودن نرخ سود بانکهای خصوصی البته بدون توجه به هزینه بالای پول برای این موسسات پولی غیر دولتی که منابع خود را بدون پشتوانه دولت جمعآوری میکنند و باید هزینه آن را هم به صورت نرخ سود سپردهها بپردازند تا آنجا پیش رفت که نهادهای حکومتی هم دست به کار شدند و بالاخره شورای پول و اعتبار در مصوبه پایان سال 84 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی، خصوصیها را هم مجبور به کاهش نرخ سود تسهیلات کرد و آنها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ سود 17درصد شدند. نگاهی به تحولات اخیر بازار مسکن نشان میدهد آنهایی که از دریافت وام از بانکهای خصوصی با نرخ 17درصد و بیشتر به فغان آمده بودند، برندگان واقعی این معامله پر سود بودهاند. فرض کنید یک نفر با سرمایه 50میلیون تومانی خود، 6 ماه پیش از یک بانک خصوصی مبلغ 50میلیون تومانی وام خرید مسکن دریافت کرده باشد. فرد یاد شده، با سرمایه 100میلیون تومان خود، در تاریخ یاد شده میتوانست، یک واحد آپارتمان 100متری را در مناطق مختلفی از تهران با قیمت هر مترمربع یک میلیون تومان خریداری کرده باشد. طبق برآوردها، قیمت مسکن حداقل در 6ماه گذشته تاکنون 40درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت آپارتمان خریداریشده توسط وامگیرنده فرضی درحالحاضر یکصد و 40میلیون تومان است.شخص یادشده، باید در طول 12سال آینده مبلغی نزدیک به 65میلیون تومان سود به بانک موردنظر بپردازد. بنابراین وی در 6ماه گذشته 40میلیون تومان از کل سود قابلپرداخت در طول 12سال آینده را جبران کرده است.این در حالی است که بانک خصوصی موردنظر در طول 12سال آینده، ماهانه مبلغ ثابتی را به عنوان قسط از وامگیرنده دریافت میکند و افزایش قیمت مسکن نیز همچنان ادامه دارد. تحلیل فوق در سطح اقتصاد خرد مطرح است و منافع عوامل اقتصادی را بیان میکند. بدیهی است در سطح اقتصاد کلان، افزایش بیرویه قیمت مسکن، تبعات ناگواری را دارد. اما آنچه مورد نظر این یادداشت است، تصوری است که از نرخ بالای سود در بانکهای خصوص در میان مردم و مسوولان مطرح است. نشانه دیگر اقتصادی بودن وام بانکهای خصوصی با نرخ سودهای فعلی، واسطهگریهایی است که برای دریافت این وامها صورت میگیرد و هر از چندگاه، بانکهای خصوصی را ناچار میکند تا با انتشار اطلاعیه در مورد این واسطهها هشدار دهند.
میزان تقاضا برای دریافت وام در بانکهای خصوصی همچون بانکهای دولتی به حدی است که دریافت آن به بازار سیاه تبدیل شده است.
تصور بالا بودن نرخ سود بانکهای خصوصی البته بدون توجه به هزینه بالای پول برای این موسسات پولی غیر دولتی که منابع خود را بدون پشتوانه دولت جمعآوری میکنند و باید هزینه آن را هم به صورت نرخ سود سپردهها بپردازند تا آنجا پیش رفت که نهادهای حکومتی هم دست به کار شدند و بالاخره شورای پول و اعتبار در مصوبه پایان سال 84 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی، خصوصیها را هم مجبور به کاهش نرخ سود تسهیلات کرد و آنها ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ سود 17درصد شدند. نگاهی به تحولات اخیر بازار مسکن نشان میدهد آنهایی که از دریافت وام از بانکهای خصوصی با نرخ 17درصد و بیشتر به فغان آمده بودند، برندگان واقعی این معامله پر سود بودهاند. فرض کنید یک نفر با سرمایه 50میلیون تومانی خود، 6 ماه پیش از یک بانک خصوصی مبلغ 50میلیون تومانی وام خرید مسکن دریافت کرده باشد. فرد یاد شده، با سرمایه 100میلیون تومان خود، در تاریخ یاد شده میتوانست، یک واحد آپارتمان 100متری را در مناطق مختلفی از تهران با قیمت هر مترمربع یک میلیون تومان خریداری کرده باشد. طبق برآوردها، قیمت مسکن حداقل در 6ماه گذشته تاکنون 40درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر قیمت آپارتمان خریداریشده توسط وامگیرنده فرضی درحالحاضر یکصد و 40میلیون تومان است.شخص یادشده، باید در طول 12سال آینده مبلغی نزدیک به 65میلیون تومان سود به بانک موردنظر بپردازد. بنابراین وی در 6ماه گذشته 40میلیون تومان از کل سود قابلپرداخت در طول 12سال آینده را جبران کرده است.این در حالی است که بانک خصوصی موردنظر در طول 12سال آینده، ماهانه مبلغ ثابتی را به عنوان قسط از وامگیرنده دریافت میکند و افزایش قیمت مسکن نیز همچنان ادامه دارد. تحلیل فوق در سطح اقتصاد خرد مطرح است و منافع عوامل اقتصادی را بیان میکند. بدیهی است در سطح اقتصاد کلان، افزایش بیرویه قیمت مسکن، تبعات ناگواری را دارد. اما آنچه مورد نظر این یادداشت است، تصوری است که از نرخ بالای سود در بانکهای خصوص در میان مردم و مسوولان مطرح است. نشانه دیگر اقتصادی بودن وام بانکهای خصوصی با نرخ سودهای فعلی، واسطهگریهایی است که برای دریافت این وامها صورت میگیرد و هر از چندگاه، بانکهای خصوصی را ناچار میکند تا با انتشار اطلاعیه در مورد این واسطهها هشدار دهند.
میزان تقاضا برای دریافت وام در بانکهای خصوصی همچون بانکهای دولتی به حدی است که دریافت آن به بازار سیاه تبدیل شده است.
